الراي نيوز - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، نظام المجلس الأعلى للسَّلامة المروريَّة لسنة 2024م.

ويأتي إقرار النِّظام لغايات تنظيم الشُّؤون المتعلِّقة بالمجلس، بما في ذلك اجتماعاته، واتِّخاذ قراراته، ولتمكين المجلس من القيام بالمهام والواجبات المنوطة به.

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تزويد المؤسَّسات بالعمَّال الأردنيين من خلال مزوِّدي الخدمة لسنة 2024م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النِّظام انسجاماً مع صدور قانون معدِّل لقانون العمل رقم (10) لسنة 2023م، وبما يمكِّن وزارة العمل من أداء أدوارها ومهامِّها المحدَّدة بموجب القانون في تنظيم سوق العمل بشكل عام، وتنظيم شؤون مزوِّدي الخدمة بشكل خاصّ.

وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ (326) شركةً ومكلَّفاً، ترتَّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدَّخل وقانون الضَّريبة العامَّة على المبيعات.